وأكدت الوزارة أن “الإدارة القانونية بالوزارة تتولى حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم، خاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري”.
وفى سياق آخر نفت الوزارة ما وصفته “بالشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية”.
وأكدت الوزارة أنها “تعي في ذات الوقت أن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً عن الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة…
المصدر : سكاي نيوز عربية
