أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن إداراتها القانونية تتولى حاليًا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل للأحكام القضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أقرت في حكم صدر الشهر الماضي، بأحقية مرتضى منصور في العودة إلى منصبه، لعدم إثبات مخالفات مالية من قبل النيابة العامة.
وأعلن مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، عدم صدور قرار رسمي من وزارة الرياضة بالعودة حتى الآن. طالع التفاصيل من هنا
وأكدت الوزارة في بيانها أن الإدارة القانونية تتولى حاليًا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادى العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم، خاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قامت بحل مجلس مرتضى منصور في نوفمبر العام الماضي، بسبب شبهة الفساد المالي والإداري، وتحويل المخالفات إلى…
المصدر : بطولات
